وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایران بر اساس قوانین و مقررات متولی اصلی مسائل مربوط به صادرات و واردات کالا از قبیل تعرفه ها، محدودیت ها و مراحل اجرایی مربوطه از طریق صدور بخشنامه و دستورالعمل های مربوط است. قانون حاکم در این زمینه، قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ با آخرین اصلاحات ۱۳۸۷و آیین نامه اجرایی آن است. این قانون برای پوشش مسائل مربوط به ارائه خدمات به صادرکنندگان و واردکنندگان تدوین یافته است. در قوانین واردات و صادرات یک سیستم طبقه بندی کالاهای صادراتی و وارداتی مقرر شده است که بر اساس آن در حال حاضر سه دسته برای کالا به شرح زیر شناسایی شده است:
- کالاهای مجاز: کالاهایی که صدور یا ورود آنها با رعایت مقررات مربوط بلامانع است و به بیان دیگر کالاهایی که واردات و صادرات آنها نیاز به مجوز خاص نداشته و با منع قانونی نیز مواجه نیست؛
- کالاهای مشروط: صادرات و واردات این دسته از کالاها نیاز به صدور مجوز توسط نهادهای قانونی ذیربط دارد و از طریق مجوز صادرات و واردات این کالاها امکان پذیر میشود؛
- کالاهای ممنوعه: معاملات این کالاها از ممنوعیت مطلق برخوردارند؛ بدان معنی که صادرات، واردات، خرید، فروش یا مصرف آنها ممنوع است. این ممنوعیت یا به موجب قوانین و قواعد شرعی یا به سبب قوانین ملی روی این دسته از کالاهااعمال میشود. کالاهایی که مشمول ممنوعیت مطلق هستند عبارتند از:
- مواد مخدر
- سلاح ها، مهمات و مواد منفجره
- مشروبات الکلی
- آلات قمار
- مجلات، عکسها و فیلمهایی که مخالف مبانی دین و شئون ملی ایران باشد
- هر نوع نوشتهای که علیه دین رسمی ایران باشد یا ممکن است نظم، اخلاق عمومی و شئون ملی را مختل کند.
قانون مقررات صادرات و واردات، به دولت اجازه داده است که براساس مقتضیات و شرایط زمانی صادارات یا واردات برخی کالاها را غیرمجاز اعلام نماید.
برخی محصولات نیز وجود دارد که ممکن است تحت دسته بندی غیر ضروری قرار گیرند. اگر چه به صراحت بخشی از سه دسته اصلی نیست، اما این دسته نیز وجود دارد و در نظر گرفته میشود. این دسته شامل محصولاتی است که در بازار داخلی به اندازه کافی در دسترس است و بنابراین نیازی نیست که وارد بازار شوند.
گرانترین و بهترین یونیت های دندانپزشکی